كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " ستاندر أند بورز" تراقب لبنان "سلباً": ازدواجية سعر الصرف وقيود على السحب والتحويل": "ما ورد في التقرير الصادر أخيراً عن وكالة التصنيف "ستاندر أند بورز"، قد يكون أول إقرار بأن المصارف فرضت شكلاً من أشكال الـ"كابيتال كونترول"، واصفة إياه بـ"الناعم"، و/أو إقرار بأن هناك سوقاً مزدوجة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وهي لم تكتف بذلك، بل أعادت التذكير بما ورد في تقرير سابق عن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال والمقدرة بنحو 19 مليار دولار، مشيرة إلى أنها ستواجه الضغوط مجدداً. كذلك قالت إن 2.1 مليار دولار انسحبت خارج لبنان... هذا الوضع، بالإضافة إلى الاحتجاجات الشعبية، دفع الوكالة إلى إصدار تقرير "مستعجل" نسبياً بعدما أمهلت لبنان ستة أشهر اعتباراً من آب الماضي، تضع فيه لبنان "قيد المراقبة السلبية" لفترة ثلاثة أشهر، محذرة من خفض تصنيفه في أي وقت من هذه الفترة.

أصدرت أمس وكالة التصنيف "ستاندر أند بورز" تقريراً عن لبنان بعنوان "تصنيف لبنان قيد المراقبة السلبية على ارتفاع المخاطر المالية والنقدية". تشير الوكالة إلى أنها ستقوم بهذه المراقبة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، موحية بأنه في أي يوم من أيام المراقبة قد تصدر تقريراً عن تصنيف لبنان. بالنسبة إليها، فإن خفض التصنيف يمكن أن يحصل «إذا ظهرت إشارات ضعف على تثبيت سعر صرف الليرة والثقة والاستقرار، فضلاً عن الضغوط على شهية لبنان لخدمة الدين والاستحقاقات في ضوء الحاجات التمويلية الخارجية الكبيرة". وبالعكس، فإن رفع التصنيف أو إبقاءه على حالته الراهنة، مرتبط بظهور "إشارات تدلّ على أن الحكومة اللبنانية تقدمت بخطوات فاعلة في عملية الإصلاح لدفع النمو الاقتصادي وتخفيف مستويات الدَّين على المدى المتوسط. الدعم الخارجي الضروري يمكن أن يساعد على التخفيف من الضغوط وتحسين الثقة في تثبيت سعر صرف الليرة، ويسهم في خطوات تصنيف إيجابية".

المسار الذي رسمته الوكالة، ينطلق من أن الحكومة ستواجه تحديات تتعلق بتحسين صدقيتها في وضع السياسات وتنفيذها، وسط صعوبة في تحليل الوضع الحالي بسبب تسارع التطورات. فهي أشارت إلى أن المصارف فرضت قيوداً "ناعمة" على عمليات السحب والتحويل، "ما يثير التساؤلات حول النظام النقدي". وتفسّر الوكالة عملية فرض قيود على سحب الدولارات، مشيرة إلى أن "شحّ الدولارات يزيد كلفة التحويل من الليرة إلى الدولار في السوق غير النظامية. لذا، فإن هناك سوقين لسعر صرف الليرة مقابل الدولار للمرة الأولى في البلاد".